البرهان السادس وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة ، والزيادة هي الاتيان بفعل بقصد الجزئية للمركّب مع عدم وقوعه جزء له شرعا ، وحاصل البرهان انّ من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إمّا بوجوب الاتيان بها وامّا بانّ الاتيان بها بقصد الجزئية مبطل ، لأنّها إن كانت جزء حقّا وجب الاتيان بها وإلّا كان الاتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة ، وهذا العلم الاجمالي منجّز ، وتحصل موافقته القطعية بالاتيان بها بدون قصد الجزئيّة بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبيّة في الجملة « 1 » . والجواب : انّ هذا العلم الاجمالي منحلّ ، وذلك لأنّ هذا الشاك في

--> فأوجبها ، أم تصوّر الاجزاء العشرة فأوجبها ؟ ولا أثر لنية المصلّي - في مقام الامتثال - على تغيير واقع الامر في عالم الجعل . إذن لا إشكال في كون الدوران من باب الأقل والأكثر